النائب العام بغزة يصدر قرارا باغلاق مكتبي "معا" والعربية
بيت لحم - معا - اصدر النائب العام في غزة المستشار اسماعيل جبر قرارا باغلاق مكتبي معا الاخبارية وقناة العربية في قطاع غزة بشكل مؤقت.
وقال المستشار جبر أن سبب اغلاق مكتب معا ناتج عن تلفيقهما الأخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع ولا تستند إلى مصدر الحقيقة وتهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته.
كما واصدر النائب العام التعليمات بإغلاق وكالة لينس بناء على قرار مجلس الوزراء بالحكومة المقالة والذي يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية التي اتهموها انها "تتعاون مع الاحتلال"، حيث قامت هذه الشركة بالتعامل مع فضائية I24NEWS الإسرائيلية.
وجاء هذا القرار بعد تقديم شكاوى للنيابة العامة في غزة من العديد من الوكالات الإعلامية فتحت فيها النيابة تحقيقات وتبين صحة افتقار الوكالات المذكورة للحقائق.
وقد حضرت قوة من المباحث العامة التابعة لشرطة الحكومة المقالة وهي تحمل قرارا من النائب العام بغزة اسماعيل جبر ينص على اغلاق مكتب وكالة معا في قطاع غزة بشكل مؤقت لحين اتمام الاجراءات القانونية بداعي نشرها اخبارا كاذبة حسب وصف كتاب النائب العام.
كما ينص القانون على التحفظ على المحتويات المكتب ومنع التصرف فيها الا بأمر من النائب العام.
وطلبت المباحث من الزملاء في المكتب مغادرته وهو ما جرى بالفعل.
وعلمت معا ان قرارا آخرا شمل قناة العربية في غزة حيث تسلمت كتابا يحمل نفس المضمون اضافة الى مكتب ثالث للاعلام لم يتسن معرفته الى الان.
وكانت قد استنكرت نقابة الصحفيين في رام الله الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة معا وقناة العربية من قبل اعلاميين وقياديين من حركة حماس.
كما وكانت قد ساءلت وزارة الإعلام العاملة مع الحكومة المقالة في غزة مدير مكتب وكالة معا بقطاع غزة بخصوص خبر ترجمته وكالة معا عن موقع ديبكا العبري وادّعت الجهات في غزة انه (خبر كاذب) حول هروب قادة من الاخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد فنادق غزة ونسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة.
وقالت الوزارة أن وكالة معا تتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى التحريض على غزة وأصبحت شريكة لبعض وسائل الإعلام المصرية في التحريض على القطاع واختلاق الأكاذيب الإعلامية التي تسعى إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية.
وردا على ذلك، قال رئيس تحرير معا د.ناصر اللحام :" يبدو ان هناك بعض الاشخاص في غزة فقدوا اعصابهم تماما بعد سقوط حكم الاخوان في مصر، وصاروا يتعمدون القسوة على وكالة معا في كل مناسبة من دون سبب. ونحن قدّمنا شكوى رسمية لرئيس وزراء الحكومة المقالة واخرى بواسطة وزير الاعلام السابق د.مصطفى البرغوثي ولنقابة الصحافيين ولوزارة الاعلام وسنتوجه بشكوى التهديد العنيف ضدهم الى اتحاد الصحافيين العرب واتحاد الصحافيين الدوليين. ونتحدى ايا منهم ان يثبت كلامه وان يقول ان وكالة معا تكذب في خبرها وانما هي تقدم خدمة الترجمة عن اللغات الاخرى، وحين يعجبهم الترجمة وتكون ضد الرئيس او السلطة او منظمة التحرير يأخذون هذه الترجمات عن معا وينشرونها على صفحاتهم اما حين تكون في غير صالحهم يفقدون صوابهم وينوحون بدون مبرر".
وانهى رئيس تحرير معا كلامه: سنقدم شكوى ضدهم لمكتب رئيس حركة حماس السيد خالد مشعل ولاطر حركة حماس ولكتلتهم في البرلمان ولن نسمح لهم او لغيرهم بمواصلة ترهيب الصحافيين، فغزة ليست ملكا لهم كما لم يرثوها عن ابائهم. غزة وطن للجميع وليعرف كل واحد مسؤولياته وآداب التخاطب.
واكدت وزارة الاعلام على حق وسائل الاعلام الفلسطينية العمل بشكل حر وبدون اية مضايقات أو معيقات من أي جهة كانت، وترفض محاولات تضيق الخناق على وسائل الإعلام، والتدخل في عملها المهني.
وترى الوزارة أن مهمة كافة المؤسسات الفلسطينية السهر على ضمان وحماية هذا الحق، وتنظر بخطورة بالغة لمواصلة أجهزة "حماس" مضايقاتها للاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وتحريضها بحق مكتب وكالة معا في قطاع غزة وقناة العربية.
وتدعو الوزارة أجهزة حماس الإعلامية والأمنية، إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين، وتسخير كل الطاقات والجهود لفضح الاحتلال وتعرية ممارساته وحصاره وعدوانه على أبناء شعبنا، وعدم فتح "جبهات" جانبية تحرف البوصلة عن مسارها، وتؤسس لثقافة القمع وتكميم الأفواه.
وقال المستشار جبر أن سبب اغلاق مكتب معا ناتج عن تلفيقهما الأخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع ولا تستند إلى مصدر الحقيقة وتهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته.
كما واصدر النائب العام التعليمات بإغلاق وكالة لينس بناء على قرار مجلس الوزراء بالحكومة المقالة والذي يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية التي اتهموها انها "تتعاون مع الاحتلال"، حيث قامت هذه الشركة بالتعامل مع فضائية I24NEWS الإسرائيلية.
وجاء هذا القرار بعد تقديم شكاوى للنيابة العامة في غزة من العديد من الوكالات الإعلامية فتحت فيها النيابة تحقيقات وتبين صحة افتقار الوكالات المذكورة للحقائق.
وقد حضرت قوة من المباحث العامة التابعة لشرطة الحكومة المقالة وهي تحمل قرارا من النائب العام بغزة اسماعيل جبر ينص على اغلاق مكتب وكالة معا في قطاع غزة بشكل مؤقت لحين اتمام الاجراءات القانونية بداعي نشرها اخبارا كاذبة حسب وصف كتاب النائب العام.
كما ينص القانون على التحفظ على المحتويات المكتب ومنع التصرف فيها الا بأمر من النائب العام.
وطلبت المباحث من الزملاء في المكتب مغادرته وهو ما جرى بالفعل.
وعلمت معا ان قرارا آخرا شمل قناة العربية في غزة حيث تسلمت كتابا يحمل نفس المضمون اضافة الى مكتب ثالث للاعلام لم يتسن معرفته الى الان.
وكانت قد استنكرت نقابة الصحفيين في رام الله الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة معا وقناة العربية من قبل اعلاميين وقياديين من حركة حماس.
كما وكانت قد ساءلت وزارة الإعلام العاملة مع الحكومة المقالة في غزة مدير مكتب وكالة معا بقطاع غزة بخصوص خبر ترجمته وكالة معا عن موقع ديبكا العبري وادّعت الجهات في غزة انه (خبر كاذب) حول هروب قادة من الاخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد فنادق غزة ونسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة.
وقالت الوزارة أن وكالة معا تتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى التحريض على غزة وأصبحت شريكة لبعض وسائل الإعلام المصرية في التحريض على القطاع واختلاق الأكاذيب الإعلامية التي تسعى إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية.
وردا على ذلك، قال رئيس تحرير معا د.ناصر اللحام :" يبدو ان هناك بعض الاشخاص في غزة فقدوا اعصابهم تماما بعد سقوط حكم الاخوان في مصر، وصاروا يتعمدون القسوة على وكالة معا في كل مناسبة من دون سبب. ونحن قدّمنا شكوى رسمية لرئيس وزراء الحكومة المقالة واخرى بواسطة وزير الاعلام السابق د.مصطفى البرغوثي ولنقابة الصحافيين ولوزارة الاعلام وسنتوجه بشكوى التهديد العنيف ضدهم الى اتحاد الصحافيين العرب واتحاد الصحافيين الدوليين. ونتحدى ايا منهم ان يثبت كلامه وان يقول ان وكالة معا تكذب في خبرها وانما هي تقدم خدمة الترجمة عن اللغات الاخرى، وحين يعجبهم الترجمة وتكون ضد الرئيس او السلطة او منظمة التحرير يأخذون هذه الترجمات عن معا وينشرونها على صفحاتهم اما حين تكون في غير صالحهم يفقدون صوابهم وينوحون بدون مبرر".
وانهى رئيس تحرير معا كلامه: سنقدم شكوى ضدهم لمكتب رئيس حركة حماس السيد خالد مشعل ولاطر حركة حماس ولكتلتهم في البرلمان ولن نسمح لهم او لغيرهم بمواصلة ترهيب الصحافيين، فغزة ليست ملكا لهم كما لم يرثوها عن ابائهم. غزة وطن للجميع وليعرف كل واحد مسؤولياته وآداب التخاطب.
واكدت وزارة الاعلام على حق وسائل الاعلام الفلسطينية العمل بشكل حر وبدون اية مضايقات أو معيقات من أي جهة كانت، وترفض محاولات تضيق الخناق على وسائل الإعلام، والتدخل في عملها المهني.
وترى الوزارة أن مهمة كافة المؤسسات الفلسطينية السهر على ضمان وحماية هذا الحق، وتنظر بخطورة بالغة لمواصلة أجهزة "حماس" مضايقاتها للاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وتحريضها بحق مكتب وكالة معا في قطاع غزة وقناة العربية.
وتدعو الوزارة أجهزة حماس الإعلامية والأمنية، إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين، وتسخير كل الطاقات والجهود لفضح الاحتلال وتعرية ممارساته وحصاره وعدوانه على أبناء شعبنا، وعدم فتح "جبهات" جانبية تحرف البوصلة عن مسارها، وتؤسس لثقافة القمع وتكميم الأفواه.
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق