نقاش لاقرار وتطبيق قانون "الخُلع" في قطاع غزة

تنتظر الفتاة الغزية سماهر (29 عاما)، المقيمة في لندن منذ 6 أشهر، إقرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، تطبيق قانون "الخُلع" الذي بدأت المحاكم الشرعية في الضفة الغربية العمل به منذ آب/ أغسطس 2012، للحصول على ما تقول انه "حقها في خلع من زوجها الموجود في غزة، والذي يرفض تطليقها".

ويرفض زوج سماهر الإقامة معها في لندن، حيث تعيش عائلتها، ويطالبها بالعودة الى غزة حيث تزوجا، إلا أنها تُصر على خيارها في إقامته معها في لندن أو تطليقها، الامر الذي يرفضه زوجها، ما دفعها للبحث عن سُبل الحصول على قرار شرعي بالخُلع دون ان تفلح في ذلك، بسبب عدم تطبيق قانون الخلع في غزة، ما يبقيها معلقة بين خيارها وخيار زوجها.

وليست سماهر غير واحدة من نساء يصعب تحديد او تقدير اعدادهن، ينتظرن فرصة تطبيق قانون "الخُلع"، لا سيما اولئك اللواتي يعانين اوضاعا مماثلة، ولا يتمكن من الحصول على الطلاق، ويتعرضن احيانا للمساومة على حقوقهن.

وتقول أمل (35 عاما) من سكان رفح جنوب القطاع، إنها تعيش ظروفا صعبة، وتتعرض باستمرار للاعتداء من قبل زوجها، وأنه يرفض تطليقها، ويمنعها من زيارة أهلها، حتى لا تشتكتي لهم معاملته، مبينةً أنه في حال أُعلن عن تطبيق قانون "الخُلع" فانها ستسارع بالتوجه للمحكمة لطلب الانفصال عنه.

وترى الفتاة مرح وادي، ان تطبيق القانون مفيد للنساء في بعض الأحيان، خاصةً لمن لا تجد حلا بديلا. وتتفق معها هنادي محمد، رغم تحذيرها من آثاره السلبية المتعلقة بتهديد النساء باستخدام "الخُلع" كلما حان لهن ذلك، وامام أي مشكلة قد تقع بين المرأة وزوجها.

وكشف رئيس المحكمة الشرعية العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، الدكتور حسن الجوجو، عن وجود تصور لديهم، سيعرض قريبا على المجلس التشريعي، لاستيضاح آرائهم، والعمل على إقرار القانون لتطبيقه.

وقال الجوجو  "نحن سنعرض على التشريعي الخطوات التي سنتبعها، لإقرارها مع كافة الجهات المسؤولة دون أن ننفرد بها وحدنا".

وأشار إلى أن المجلس يتحرك وفق قانون "الأحوال الشخصية" الذي ينص على أن "أي مسألة لم يتعرض لها القانون، يُعمل بها وفقا للراجح في مذهب أبي حنيفة النعمان كمخرج قانوني"، مبينا أن قضية تطبيق قانون الخُلع، مسألة حساسة وأنه (القانون)، بحاجة لمناقشته مع الجهات المختصة.

وأوضح الجوجو أن الخُلع المطبق في غزة، هو المعروف بـ "الخُلع الإرضائي" اي الذي يتراضى فيه الزوجان فيما بينهما، ويتم إقراره وتنفيذ ما اتفق عليه عبر المحاكم. مشيرا الى أن الخُلع بحكم القضاء لم يُعمل به حتى الآن.

وحول الإجراءات المتبعة في غزة، بين الجوجو أنه تم تسهيل الإجراءات التي تتعلق بالتفريق للضرر، "مع ضرورة الإيمان بتطبيق قانون الخُلع، في نطاق ضيق، بحيث لا تكون هناك مفسدة"، وأنه تم التعميم في ما يختص بـ "المشاهدة والاستضافة" على القضاة، لتطبيقه ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا، ووضع لمسات معينة عليه، للقضاء على ظاهرة النساء المعلقات، المنتشرة كثيرا في غزة والضفة وبحاجة لحل جذري.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، إلى أن القانون المطبق في الضفة يستهدف فقط فئة "المرأة ما قبل الدخول"، دون أن يستهدف النساء اللواتي يتعذر عيشهن مع أزواجهن، مبينا أنه في حال التوصل لاتفاق يقضي بتطبيق قانون "الخُلع" فانه سيتم تطبيقه بشكل كامل، وليس جزئيا كما يتم تطبيقه بالضفة، مع تأييده لما تم تطبيقه